في حكمين بتاريخ 01.08.2022 (الحالتان C-279/20 و C-273/20 أو C-355/20)، أعلنت محكمة العدل الأوروبية غير قانونية الممارسة السابقة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي بفقها لم شمل الأسر للأطفال أو الآباء مع اللاجئين المعترف بهم لم يعد خيارا إذا كان الأطفال في السن القانوني وقت طلب التأشيرة أو إصدارها. على الرغم من حكم مماثل من محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 12.04.2018، اتخذت وزارة الخارجية الفيدرالية موقفا بأن الوضع القانوني الهولندي لا يقارن بالوضع الألماني. ونتيجة لذلك، كانت العائلات تفصل إذا كانت البيروقراطية الألمانية تعالج إجراءات اللجوء أو إجراءات التأشيرات اللاحقة ببطء شديد. رفضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بوضوح هذه الممارسة غير المفهومة التي تنتهك حقوق الإنسان: ووفقا لذلك، لا يمكن فقدان حق لم شمل الأسرة عندما يبلغ الطفل سن الرشد.